به گزارش کردپرس، دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه آستانه ضرب‌الاجل پایان سال ۲۰۲۵ که در توافق ۱۰ مارس دمشق–SDF تعیین شده، مذاکرات خود را شتاب بخشیده‌اند، اما احتمال دستیابی به یک توافق نهایی برای ادغام کامل در لحظات پایانی همچنان اندک است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دمشق پیشنهادی به SDF ارائه کرده که بر اساس آن، این نیرو می‌تواند حدود ۵۰ هزار جنگجوی خود را در قالب سه لشکر اصلی به‌همراه چند تیپ کوچک‌تر سازمان‌دهی کند. این پیشنهاد، بنا به گفته چند مقام مطلع، دو شرط اساسی دارد: واگذاری بخشی از زنجیره فرماندهی SDF و گشوده شدن مناطق تحت کنترل این نیرو به روی دیگر یگان‌های ارتش سوریه.

توافق ۱۰ مارس دو طرف را متعهد می‌کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵ نهادهای مدنی و نظامی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت سوریه ادغام شوند، اما سازوکارهای کلیدی این روند، از جمله شکل فرماندهی، نحوه استقرار نیروها و معنای عملی «ادغام»، بدون پاسخ باقی ماند. ایده «سه لشکر» تازه نیست. SDF پیش‌تر نسخه‌ای از این طرح را مطرح کرده بود و فرمانده این نیرو، مظلوم عبدی، نیز به آن اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد پیشنهاد اخیر دمشق تلاشی برای تبدیل این ایده به چارچوبی دولت‌محور با شروط مشخص است.

با وجود افزایش شایعات درباره دستیابی قریب‌الوقوع به یک پیشرفت بزرگ، پیشنهادهای کنونی همچنان نشان می‌دهند که احتمال نهایی شدن کامل توافق پیش از ضرب‌الاجل اندک است. هدف واقع‌بینانه‌تر، هدفی که به نظر می‌رسد ایالات متحده نیز آن را دنبال می‌کند، محدودتر است: برداشتن چند گام اولیه و آبرومندانه که بتواند تمدید مهلت توافق ۱۰ مارس را توجیه کند. هیچ‌یک از دو طرف در شرایط فعلی خواهان جنگ نیست، اما هیچ‌کدام نیز نمی‌توانند بپذیرند که امتیازهای بزرگی داده‌اند. در نتیجه، آنچه فعلاً در جریان است بیشتر در حد پیشنهاد و درز کنترل‌شده اطلاعات است و نه توافق واقعی.

تعارض ماهیتی و ساختاری است. SDF همواره بر ادغام به‌عنوان یک نیروی منسجم تأکید داشته، در حالی که دمشق بیشتر به جذب نیروها به‌صورت فردی تمایل نشان داده است. فرمول به‌روزشده دمشق می‌کوشد ظاهری سازشی به خود بگیرد؛ پذیرش سه لشکر در چارچوب ارتش، در کنار مطالبه آنچه برای دمشق اهمیت اساسی دارد: واگذاری بخشی از اختیار فرماندهی و پایان دادن به کنترل انحصاری سرزمین از طریق ورود و استقرار دیگر یگان‌های ارتش سوریه.

SDF ممکن است حضور نمادین ارتش سوریه را در مناطق محدودی بپذیرد؛ مدلی شبیه «مربع‌های امنیتی» دوران پیشین حکومت. اما بعید است دمشق ترتیبی را بپذیرد که در آن کنترل انحصاری SDF بر بخش‌های گسترده سرزمین شمال شرق حفظ شود. همین امر توضیح می‌دهد که چرا حتی بسته‌هایی که در ظاهر گسترده و سخاوتمندانه به نظر می‌رسند، به پیشرفت منجر نمی‌شوند. برخی روایت‌ها حاکی از آن است که به SDF پیشنهاد شده در قالب سه لشکر ادغام شود، حقوق مدنی کردها گسترش یابد، مناصب وزارتی واگذار شود و فرماندهان این نیرو به پست‌های ارشد در نهادهای دفاعی و امنیت داخلی دست یابند، اما باز هم توافقی حاصل نشده است. دلیل آن ساده است: اختلاف بر سر نمادها نیست، بلکه بر سر قدرت قهری و تضمین‌های معتبر است. شرط دمشق درباره گشودن مناطق تحت کنترل SDF به روی دیگر یگان‌های ارتش، مستقیماً حساس‌ترین نقطه هر نیروی خودمختار را هدف می‌گیرد که کنترل انحصاری یک منطقه جغرافیایی است.

از این منظر، پیشنهاد دمشق کارکردی تاکتیکی نیز دارد. با طرح یک پیشنهاد جذاب از نظر رسانه‌ای درباره «سه لشکر» و الصاق شروطی که احتمالاً برای SDF قابل پذیرش نیست، دمشق می‌تواند بار رد توافق را به دوش SDF بیندازد، به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن نقش تعیین‌کننده در تنظیم ریتم مذاکرات دارد. این رویکرد همچنین با جغرافیای اجتماعی مناطق تحت کنترل SDF در شمال‌شرق سوریه هم‌خوانی دارد. اگر یگان‌های غیر وابسته به SDF وارد مناطق عمدتاً عرب‌نشین شوند، دمشق ممکن است محاسبه کند که نارضایتی‌های محلی و بسیج ضد SDF تشدید شده و موضع مذاکره‌ای این نیرو تضعیف شود. در حوزه فرماندهی نیز، دمشق شاید بر این شرط‌بندی تکیه دارد که با توجه به عرب بودن بخش قابل‌توجهی از نیروهای SDF، انتقال تدریجی حقوق و زنجیره فرماندهی به دولت مرکزی می‌تواند در طول زمان انسجام این نیرو را تهی کرده و هسته کردی کوچک‌تری با اهرم فشار کمتر باقی بگذارد. SDF این پویایی‌ها را به‌خوبی درک می‌کند و به همین دلیل بعید است ترتیبی را بپذیرد که بدون تضمین‌های سخت و معتبر، کنترل انحصاری را تضعیف کند.

در شرایط فعلی، هدف اصلی جلوگیری از جنگ است، نه نهایی کردن ادغام. مسیر ادغام به مسئله بازداشت عناصر داعش و معماری گسترده‌تر مقابله با این گروه گره خورده است. درگیری میان دمشق و SDF می‌تواند به بی‌ثباتی زندان‌ها و اردوگاه‌ها بینجامد، فرصت‌هایی برای سلول‌های داعش ایجاد کند و احتمال مداخله نظامی ترکیه را افزایش دهد. روایت رویترز از نقش تسهیل‌گر آمریکا با همین منطق سازگار است: اولویت واشنگتن حفظ سامانه مقابله با داعش و سوق دادن دو طرف به گام‌های تدریجی و قابل بازگشت برای کاهش تنش است.

هر دو طرف در حال خریدن زمان هستند، اما با اهداف نهایی متفاوت. برای احمد الشرع، منطق کار بر تثبیت قدرت، تعمیق همکاری امنیتی با ایالات متحده ـ به‌ویژه در حوزه مقابله با داعش ـ و کاهش تدریجی اهرم‌های SDF استوار است. با لغو قانون سزار و تبدیل آن به قانون در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، دمشق بر این شرط‌بندی تکیه دارد که بزرگ‌ترین مانع حقوقی بر سر راه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بازسازی تا حدی برداشته شده و امکان یک بهبود اقتصادی محدود فراهم می‌شود؛ بهبودی که می‌تواند به فشار محلی بر SDF، در قالب مطالبات برای شغل، خدمات و دسترسی به بازارها، تبدیل شود. در مقابل، SDF نیز از گذر زمان سود می‌برد، زیرا بن‌بست طولانی‌مدت می‌تواند به پذیرش عملی حاکمیت این نیرو بینجامد.

ریسک‌ها برای هر دو طرف واقعی است. شتاب اقتصادی ممکن است متوقف شود اگر سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی برسند که جنگ به دلیل پرونده‌های حل‌نشده، از جمله مسئله SDF و مسئله دروزی‌ها، همچنان محتمل است. برای SDF، خطر اصلی چرخش به سوی گزینه‌های نظامی است، به‌ویژه اگر هم‌سویی ترکیه و آمریکا عمیق‌تر شود. گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی آنکارا برای کنار گذاشتن پرونده اس-۴۰۰ از طریق بازگرداندن این سامانه به روسیه، می‌تواند فضای تفاهم‌های آمریکا–ترکیه را گسترش دهد و احتمال مدارا یا تحمل اقدام نظامی محدود ترکیه از سوی واشنگتن را افزایش دهد. در حال حاضر، جنگ به تعویق افتاده است، اما تداوم این تعویق به تفاهم‌های آمریکا و ترکیه ـ و در امتداد آن، اسرائیل ـ بستگی دارد، زیرا هرگونه عملیات نظامی علیه SDF در نهایت تصمیمی سیاسی است.

نشنال کانتکست